بعد قرار أوبك+ المفاجئ بخفض اكثر من مليون برميل يوميا من النفط، تستعد حكومة بايدن للرد على خطوة السعودية حيث اعتبرت واشنطن الخطوة "بالمفاجئة والغير حكيمة" والتي بدورها قد تؤدي لزيادة أسعار الوقود بأمريكا مما يؤثر على شعبية الإدارة الحالية خصوصا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
وصرحت وكالة الطاقة الدولية إن هذه التخفيضات في انتاج النفط التي أعلنتها أوبك+، تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط التضخم.
ووفقًا لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز، بان قرار أوبك+ داء ردًا على حماقة أخرى لإدارة بايدن.كما استبعدت الحكومة الأمريكية علنًا مشتريات جديدة من النفط الخام لإعادة ملء احتياطياتها البترولية الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، إن الأمر سيستغرق سنوات لتجديد المخزونات الاستراتيجية للبلاد، مما يقوض الآمال في عودة الحكومة على المدى القريب إلى السوق كمشتري رئيسي.
ظهور ورقة قانون "نوبك" من جديد!
من ضمن الأدوات القوية التي تمتلكها الإدارة الأمريكية وتلوح بها من حين لآخر، هي قانون NOPEC وهو مشروع قانون من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.
أوراق أخرى
ومن الجانب الآخر، قد يتوجه بايدن لإطلاق آخر للنفط من الاحتياطي الاستراتيجي، حيث تمتلك الولايات المتحدة حالياً نحو 371 مليون برميل، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وهي تمثل نصف طاقة احتياطي البترول الاستراتيجي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السحب التاريخي لـ 180 مليون برميل العام الماضي كمحاولة لتخفيض أسعار البنزين المرتفعة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
من الأدوات الهامة أيضًا التي تمتلكها إدارة بايدن هي المزيد من الهجمات السياسية على قطاع الطاقة الأمريكي، والذي تجاهل مناشدات بايدن المتكررة خلال العام الماضي لتسريع زيادات الإنتاج. وعلى الرغم من هذه المناشدات، يستمر إنتاج النفط المحلي في النمو ببطء، مع إحجام الصناعة عن تكثيف الحفر والمخاطرة بتكرار دورات الازدهار والكساد السابقة.
إرسال تعليق